ترک کار کارگر و تبعات آن برای کارفرما

ترک کار 1 و 1 آن 1 1
محمد حسین قشقایی

قانون کار ضعف هایی دارد که نیاز به اصلاح دارد. اما اگر بناست بجای اصلاح ایرادات قانون کار به تغییر موادی بپردازیم که نیازی به تغییر و اصلاح ندارند، به بیراهه رفته ایم.
در ارتباط با قانون و مقررات کار همانگونه که مسؤلیت کارفرما در قبال کارگران مشخص و معین می شود باید برای کارگران نیز مسؤلیت و تعهد و مقررات خاصی در نظر گرفته شود، در غیر این صورت قانون کار یک طرفه خواهد بود. اگرچه از ابتدا مقررات کار برای حمایت و حفاظت از حقوق کارگر بوجود آمده ولی اکنون نظامهای کاری و سیستم هاي اقتصادی تغییر اساسی کرده اند و لازم است قوانین کار کشورها خود را با شرایط و نیازهای روز تطبیق دهند. در شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز مقررات کار باید حاوی چارچوبها و نظامات کاری همه جانبه در کارگاهها باشد فارغ از حمایت صرف از یک طرف.
در قانون کار فعلی متاسفانه بعضی از مقررات و ضمانتهای کاری مغفول مانده است که در این نوشتار به یکی از آنها اشاره می کنیم.
عدم ضمانت اجرا در جلوگیری بی مقدمه از ترک کار توسط کارگر و چارچوب های محدود کننده و تعهد آور برای کارگر در راستای انجام وظایف و ادامه کاری در چارچوب قرارداد کار یکی از معضلات قواعد کاری کنونی است. در قانون کار محدودیتهای زیادی برای اخراج کارگر توسط کارفرما در نظر گرفته شده است، ولی برای تداوم کار کارگر و عدم ترک کار بدون رعایت ترتیبات استعفاء و رها کردن ناگهانی کار بدون حتی اطلاع قبلی به کارفرما، موجب خساراتی به کارفرما می شود و در این خصوص هیچگونه ضوابطی برای احساس مسؤلیت کارگر در ادامه کار در چارچوب قرارداد کار تنظیمی پیش بینی نشده است.
به همین خاطر کارفرما برای جلو گیری از چنین وضعی مجبور می شود چک یا سفته از کارگر بگیرد تا بتواند کارگر را تا حدودی به وظایف خود ملزم سازد.
آيا تا حالا مسوولی فکر کرده است که اخذ سفته و چک ضمانت توسط کارفرما ناشی از نقص در قانون و فقدان صیانت لازم از تعهدات قانونی کارگر در چارچوب قرارداد است. در این نوشته قصدمان بر این نیست که از کارفرما دفاع کنیم، ولی مجموعه عوامل تولید و اقتصاد کشور باید با اصول و قواعد صحیح محیط و روابط کار و تعهدات طرفين اشنا شده و بر مبنای آن تعیین و تنظیم شود. در قانون کار (چه در قرارداد دائم و چه در قرارداد موقت) کارفرما نمی تواند کارگر را اخراج کند مگر با ارایه دلایل کاملا موجه، ولی متاسفانه کارگر به راحتی می تواند ترک کار کند و از زیر بار مسؤلیت کاری خود (درچارچوب قراردادی که منعقد کرده است) فرار کند، بدون این که عواقبی برای او داشته باشد.
این مشکل و خلا قانونی باید به شکلی حل شود، و کارگر در قبال قرارداد کار همانند کارفرما موظف به اجرای تعهدات قرارداد کار باشد.
در این خصوص مراجعات زیادی داشته ام که کارفرمایان همیشه از این قانون تبعیض آمیز گله مند بوده اند. کارگرانی که بدون دلیل کار را ترک کرده و پس از آن به هیاتهای حل اختلاف اداره کار برای اخذ حقوق و مزایای خود مراجعه می کنند؛ بدون این که از عمل خسارت بار خود واهمه ای به خود راه دهند!!
هیچ گاه از کارگر پرسش نمی شود؛ یا مواخذه نمی شود؛ که چرا بدون اطلاع قبلی و بدون رعایت ضوابط استعفاء کار را ترک کرده است و هیاتهای حل اختلاف هم طبق مقررات مجبورند کلیه حق وحقوق کارگر مورد نظر منظور کنند و رای قانونی صادر نمایند.
فقط در یک مورد ضمانت اجرایی در این خصوص وجود داشت که طبق بخشنامه وزارت کار اعلام شده بود که چنانچه کارگر بدون رعایت قانون ترک کار می کرد حق سنوات به او تعلق نمی گرفت، ولی متاسفانه این عامل بازدارنده نیز با رای هیأت عمومی دیوان زائل شده و کارگر در هر صورتی ولو با ترک کار بلاموجه از سنوات برخوردار می شود!!
http://kar-bime.blogfa.com/
https://t.me/karbime3

+ نوشته شده در دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۷:۲۶ ب.ظ توسط محمد حسین قشقایی  |